رفض النائب إيهاب منصور التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
قال منصور خلال الجلسة العامة للنواب إن التقرير الصادر عن اللجنة المعنية أشار إلى أن الرياضة تهدف إلى التنمية الاقتصادية رغم عدم تحقيقها الفعلي، وأوضح أن هناك 25 مليون طالب وطالبة في المدارس لا يمارسون الرياضة، متسائلاً عن دور الحكومة في هذا الشأن.
طبقًا لنص المادة 84 من الدستور، فإن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع ممارسة الرياضة.
أبدى النائب اعتراضه على القانون لما يمثله من خطأ دستوري يتعارض مع المادة 77 من الدستور، التي تنص على أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم المهني، ولا تُنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأشار النائب إلى أنه تم حذف حق نقابة المهن الرياضية في تقرير مصير أصحابها، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية.