عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لبحث محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.
أكد رئيس الوزراء على أهمية تمكين القطاع الخاص وإشراكه في جهود التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وثقة المستثمرين.
وأوضح وزير الإسكان أن الدولة قامت بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي على مدار أكثر من عشر سنوات، حيث تم تنفيذ 784.1 ألف وحدة، وجار استكمال تنفيذ 245.8 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية.
أضاف الوزير أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في المجالات التنموية، بما يعزز استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، مشيرا إلى اتفاقية البنك الدولي مع صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من قبل القطاع الخاص.
استعرض المهندس شريف الشربيني الإجراءات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع المطورين، حيث تم عقد اجتماعات مع المختصين وبمشاركة البنك الدولي لبحث أفضل الآليات لتنفيذ المبادرة، كما تم مناقشة التحديات وآليات التحكم في سعر الوحدة لتظل في متناول المواطن.
نوّه الوزير إلى الاشتراطات البنائية والإطار التنفيذي المقترح للمبادرة، بدءا من طرح قطع الأراضي وتقديم الشركات للعروض حتى إبرام التعاقد.
عرض وزير الإسكان قطع الأراضي المقترحة للطرح ضمن المبادرة، موضحا أن المدن المقترحة للطرح في المرحلة الأولى تشمل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة، بإجمالي مساحات تصل إلى 169.79 فدان.
أضاف أن المدن المقترحة للطرح في المرحلة الثانية تشمل برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، وحدائق العاشر، وأسيوط الجديدة، بإجمالي مساحة مقترحة تبلغ 131.03 فدان، ليكون إجمالي المساحات المقترحة في المرحلتين 381 فدانا.
استعرضت مي عبد الحميد ملامح المبادرة التي تتضمن عددا من الاشتراطات العامة، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للشركات التي لها سابقة أعمال في المشروع القومي للإسكان، بجانب الملاءة المالية، بالإضافة إلى تقديم أقل سعر لوحدة الإسكان الاجتماعي.