قالت مصادر رسمية إن الأوضاع الداخلية في إيران تشهد استقرارًا ملحوظًا، حيث تم تلبية بعض مطالب المتظاهرين، الذين كانوا من التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتضررين من ارتفاع الأسعار، مما يسهم في تحقيق الاستقرار.
وأضافت المصادر أن الحديث عن التظاهرات الإيرانية لم يعد دقيقًا، حيث لا توجد مؤشرات على وجود قمع شعبي حالي، وفقًا لتصريحات الباحث السياسي محمد الساعدي.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الأسترالية فرض عقوبات على أكثر من 200 شخصية وكيان إيراني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال سلسلة العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ أكثر من أربعين عامًا.
وأكد الساعدي أن سياسة العقوبات لا تخدم المواطن الإيراني، بل تزيد من معاناته المعيشية، مشيرًا إلى التناقض بين الدعوات الدولية للسلام وواقع السياسات المفروضة على الأرض.

