ترأست النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماع اللجنة الأول في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لوضع خطة العمل للفترة المقبلة.
أكدت مصطفى أن التوقعات تشير إلى استقرار مالي ودخول الاقتصاد المصري مرحلة التعافي بعد تحديات كبيرة مرت بها البلاد.
وأوضحت أن رؤية القيادة السياسية تضع السياحة ضمن أولويات التنمية، مشيرة إلى وجود حزمة قوانين جديدة وتوسعات في البنية التحتية مثل شبكات الطرق، مما ساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعكس الثقة في مستقبل السياحة المصرية.
وأشارت إلى أن عدد السائحين في 2025 بلغ 18 مليون سائح، محققة معدلات نمو كبيرة مع توقعات باستمرار هذا المسار الإيجابي في 2026.
وقالت إن دور اللجنة الرقابي والتشريعي في المجال السياحي والطيران المدني هو ضمان استدامة هذا النجاح، خاصة مع التطور الكبير في قطاع الطيران المدني من مطارات جديدة وطائرات، مما يعكس رؤية القيادة السياسية لدعم هذا القطاع.
وأوضحت أن اللجنة تتبنى رؤية جديدة مع الجهات التنفيذية من خلال دراسات لزيادة أعداد السائحين، فضلا عن دراسة العائد السياحي.
وشددت على أهمية تبني دراسات بشأن معدلات الصرف الذي يقوم به السائح، قائلة إنهم يريدون أن يوازي عدد السائحين عملة صعبة لمصر.
ودعت إلى أهمية عمل بحوث ودراسات ميدانية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمعرفة قيمة ما يصرفه السائح، فضلا عن متابعة الجودة في الخدمات السياحية لزيادة المنافسة.
كما أكدت ضرورة الرقابة على الأسعار لمنع استغلال السائحين، مع مراعاة التنوع السياحي مثل سياحة اليخوت والسياحة العلاجية والثقافية وغيرها.
وأعلنت عن ترتيب جلسات مع الجهات المعنية والوزارات المختصة والاتحادات والمستثمرين في القطاع الخاص لتعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض النائب أحمد الأشموني، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني، خطة العمل خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات لا يوجد لها مثيل في العالم، مما دفع عدد من الوكالات العالمية إلى النظر بإيجابية للسياحة المصرية.
وأكد الأشموني أن السياحة تمثل ركيزة للأمن القومي للاقتصاد المصري وأهم مصادر الدخل من العملة الصعبة.
وشدد على أهمية تقديم تجربة فريدة للسائحين بما يساهم في الحفاظ عليهم وزيادة أعداد الوفود من ناحية أخرى.