عقد وزير العمل محمد جبران اليوم اجتماعا تنسيقيا مع المنظمات النقابية العمالية في مقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالانتخابات النقابية للدورة 2026-2030 ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال بما يضمن استقرار بيئة العمل ودعم مسيرة التنمية.
حضر الاجتماع وفاء أسامة ممثل منظمة العمل الدولية في مكتب القاهرة ومديرة الأنشطة العمالية بالإضافة إلى قيادات الحركة النقابية والعمالية وممثلي مختلف المنظمات العمالية وتم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية وآليات ضمان نزاهتها وشفافيتها وفق المعايير الدولية.
وأكد الوزير على الدور المحوري للعمال والمنظمات النقابية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة مشيرا إلى أن التنظيمات النقابية تُعد أحد الأعمدة الرئيسية في بناء الجمهورية الجديدة من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع كفاءة سوق العمل ودعم خطط الدولة الاقتصادية.
وأوضح الوزير جبران أن وجود تنظيمات نقابية قوية وديمقراطية يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وعمال وأصحاب أعمال وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية من خلال حماية حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي ودعم المشروعات القومية والاستراتيجية التي تعتمد بشكل أساسي على العمالة الوطنية الماهرة.
أكد الوزير حرص الوزارة الكامل على إجراء انتخابات نقابية حرة ونزيهة وديمقراطية مع الترحيب بمتابعة منظمة العمل الدولية لسير العملية الانتخابية بما يعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية للحرية النقابية.
كما أعلن الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة خاصة بالانتخابات النقابية تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من التقديم وحتى إعلان النتائج بهدف تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية وتسريع وتيرة العمل وتحقيق التحول الرقمي في إدارة الاستحقاقات النقابية وفي هذا السياق أوضح الوزير أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة العمل لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استفسارات بما يضمن حسن سير الانتخابات وانتظامها في جميع مراحلها.
أكد أن العملية الانتخابية ستتم في إطار ديمقراطي كامل من خلال وجود إشراف قضائي يضمن سلامة الإجراءات إلى جانب مشاركة ممثلي الجمعيات العمومية في متابعة الانتخابات بما يعزز من ثقة العمال في نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق النقابي.
استمع وزير العمل خلال الاجتماع إلى كافة الاستفسارات والملاحظات المقدمة من قيادات وممثلي المنظمات النقابية مؤكدا أن وزارة العمل ستظل الجهة الإدارية الداعمة للعمل النقابي والمنحازة لحقوق العمال مع تقديم كل التسهيلات اللازمة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الديمقراطية.
اختتم الوزير اللقاء بتأكيد أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والنقابات العمالية والعمال تمثل ركيزة أساسية في دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبناء جمهورية جديدة تقوم على العمل والإنتاج وتكفل حقوق العمال وتعزز مكانة مصر الاقتصادية والاجتماعية إقليميا ودوليا.