حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وافق مجلس النواب في مستهل الجلسة على خمسة تقارير أعدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار اتفاقيات دولية، وقرر إحالتها إلى اللجان المختصة، وتعلقت الاتفاقيات بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، وكذلك الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني في مصر بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025.
كما تضمنت الاتفاقيات الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، واتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط بين حكومة مصر وبنك التنمية الأفريقي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بالإضافة إلى اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025.
انتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
يهدف مشروع القانون إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يتوافق مع استبدال مسمى كلية التربية الرياضية بمسمى كلية علوم الرياضة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
قدم المستشار محمود فوزي التهنئة باسم الحكومة إلى مجلس النواب، مؤكدا تطلع الحكومة إلى أن يكون الفصل التشريعي الحالي مثمرا، والبناء على ما تحقق من إنجازات تشريعية سابقة.
أوضح الوزير أن التعديل المقترح على قانون نقابة المهن الرياضية يتضمن تغييرا بسيطا لكنه جوهري، يتمثل في تغيير مسمى كلية التربية الرياضية إلى كلية العلوم الرياضية، في ظل التوسع الكبير في مجالات الرياضة، التي لم تعد مقتصرة على الجانب البدني فقط، بل تشمل الاستثمار الرياضي والطب الرياضي وغيرها.
أكد أن التعديل يتوافق مع أحكام الدستور، ولا ينتقص من حقوق النقابة أو اختصاصاتها، مشيرا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعا قريبا مع نقيب المهن الرياضية ووزير الشباب والرياضة لمناقشة ملف تمويل النقابة ومواردها، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024.
شدد فوزي على أن الانضمام للنقابات المهنية حق دستوري، إلا أن شروط القيد والانضمام من صميم اختصاص المشرع، موضحا أن مجلس الشيوخ أجرى تعديلات تصحيحية مهمة تحافظ على حقوق النقابة، وتحقيق التوازن بين دورها واختصاصات الدولة.
أوضح الوزير أن النص الأصلي للقانون كان يمنح المجلس الأعلى للشباب والرياضة سلطة إقرار الدراسات المتخصصة، بما يعني عمليا وضع القيد في يد الحكومة، باعتبار أن المجلس كان تابعا لها، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ صحح هذا الوضع بالنص على أن يتم ذلك بعد إخطار النقابة، وهو ما رحبت به الحكومة.
أكد احترام الحكومة الكامل لنقابة المهن الرياضية وحرصها على التعاون معها بما يضمن تنظيم المهنة وتحقيق الصالح العام، مشددا على أن الحكومة لا تربط الحصول على الدراسة المتخصصة بإطار زمني محدد، وإنما تتمسك بمعايير الجودة.
أوضح أن الدراسة المتخصصة يستلزم بشأنها أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بعضوية النقابة.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعداد الحكومة لتقييم وتطوير جميع الملفات، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع مجلس النواب لوضع منهج عمل واضح يخدم التنمية في جميع المحافظات، دون مطالب شخصية.
أضاف أن الوزارة تستعد لعرض خطة عمل تمتد لخمس سنوات، تشمل جميع محافظات الجمهورية، وتتضمن مشروعات للبنية التحتية الرياضية وتطوير المنشآت، موضحا أن الخطة تستند إلى أربع موازنات داخلية تستهدف تحقيق تطلعات المواطنين.
بعد مناقشات موسعة، وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم ناقش مواده والتعديلات المقترحة، إذ تمسك وزير الشئون النيابية بنص مجلس الشيوخ فيما يخص الدراسات المتخصصة، استنادا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت اختصاص المشرع وحده بتحديد شروط القيد بالنقابات المهنية.
وافق المجلس على حذف عبارة بحسب الأحوال من البند (ج) من المادة (5)، مع حذف الفاصلة الواردة بالنص، ثم أقر مواد مشروع القانون، ووافق عليه في مجموعه، ثم أقره نهائيا.
كما وافق المجلس في الجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.