قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع حققت في عام 2025 رقمًا قياسيًا بلغ نحو 6.5 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الهندسية المصرية، وأعرب عن أمله في تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 15% للوصول إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار.
وأوضح الصياد خلال مداخلة في برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الصناعات الهندسية تمثل ما بين 10 إلى 15% من إجمالي الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن تحقيق المستهدفات المستقبلية يعتمد على تعزيز القدرات الصناعية، لافتًا إلى أن المصانع العاملة في مصر لا تزال تمتلك نحو 30% من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، ويمكن تشغيلها دون استثمارات جديدة.
وأكد أن الوصول إلى المستهدف التصديري يتطلب نوعين من الاستثمارات، الأول هو الاستثمارات المحلية من خلال توسعات صناعية وضخ رؤوس أموال جديدة، والثاني هو الاستثمارات الأجنبية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2022 إلى 2025، خاصة في قطاعات مثل الأجهزة المنزلية، حيث دخلت خمس شركات عالمية السوق المصرية، ما أسهم في زيادة الصادرات، إذ يخصص المستثمر الأجنبي عادة ما لا يقل عن 50% من إنتاجه للتصدير.
وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح جاذبًا بدرجة كبيرة، بدليل تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع الملابس الجاهزة الذي شهد دخول شركات تركية كبرى مؤخرًا، مؤكدًا في الوقت ذاته الحاجة إلى تبسيط وتسريع الإجراءات، خاصة ما يتعلق بالرخصة الذهبية، وتوسيع نطاق تطبيقها لزيادة فعاليتها.