قال المركز الإقليمي للدراسات إن العراق يشهد تجاوزات للمدد والتوقيتات الدستورية نتيجة خلافات وانقسامات داخل الطبقة السياسية.
أوضح علي الصاحب، رئيس المركز، أن هذه الخلافات تمثل خرقًا واضحًا للدستور، مشيرًا إلى أن المسؤولين يركزون على المكاسب الشخصية بدلاً من مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف خلال مداخلة في برنامج تلفزيوني أن بعض الكتل السياسية تتصرف بدوجمائية، مما يعوق استقرار العراق السياسي.
وأشار إلى أن البرلمان العراقي يواجه أزمات، حيث تسعى بعض النواب لجمع توقيعات لإقالة رئيس البرلمان بسبب سوء الإدارة، مما يمثل تهديدًا للعملية السياسية.
وأكد الصاحب أن النهج الذي تتبعه الشخصيات السياسية أدى إلى أزمة ثقة وانعدام الوطنية، مشيرًا إلى الصراع على المناصب، خاصة بعد التطورات في المشهد الكردي، حيث تسعى بعض الكتل للسيطرة على منصب رئاسة الجمهورية بعد أن كان تقليديًا حكراً على الاتحاد الوطني الكردستاني.