تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعات مكثفة اليوم الأربعاء بعد انتهاء الجلسة العامة حيث تناقش 16 لجنة برلمانية مشروعات وخطط عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
تستكمل لجنة الخطة والموازنة مناقشة مقترح خطة عملها بينما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية مشروع خطة العمل بالتوازي مع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما تعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعين متتاليين لاستعراض واستكمال مناقشة رؤى ومقترحات النواب بشأن خطة عمل اللجنة بينما تواصل لجنة الشؤون العربية استكمال مناقشة خطتها وتعرض لجنة الشؤون الأفريقية الصياغة النهائية لخطة العمل تمهيدًا لاعتمادها.
وفي السياق ذاته تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي إعداد مقترح خطة عملها إلى جانب لجنة الاقتراحات والشكاوى التي تواصل استكمال مناقشة خطتها عن دور الانعقاد الحالي بينما تناقش لجنة الصناعة استكمال مشروع خطة العمل فيما يخص قطاعات الصناعة والثروة المعدنية والأعمال العام وسلامة الغذاء وصناعة السيارات صديقة البيئة.
وتواصل لجنة الطاقة والبيئة استكمال إعداد مشروع خطة العمل بينما تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف مشروع خطة العمل الخاصة بوزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية والكنيسة المصرية كما تنظر لجنة الإعلام والثقافة والآثار مشروع خطة عملها لقطاعات الإعلام والثقافة والآثار إلى جانب استعراض طلبات الإحاطة وترتيب أولويات مناقشتها.
وتستكمل لجنة الشؤون الصحية مناقشة مشروع خطة العمل في حين تواصل لجنة السياحة والطيران المدني الاستماع إلى رؤى ومقترحات النواب بشأن خطة العمل خاصة في قطاع الطيران المدني كما تناقش لجنة النقل والمواصلات التصور النهائي لخطة العمل بعد عرض مقترحات الأعضاء لإدراجها ضمن الخطة.
وفي ختام جدول الاجتماعات تستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشة مشروع خطة العمل بينما تناقش لجنة حقوق الإنسان إقرار خطة العمل النهائية إلى جانب بحث عدد من الشكاوى الواردة إلى اللجنة.
وفي سياق متصل تعقد لجنة الزراعة والري اجتماعين لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) ومساهمة مصر في هذا التجديد وذلك في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة بما يعكس أهمية التنسيق البرلماني في الملفات ذات البعد الاقتصادي والتنموي.