تقدم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف الرقابة الميدانية.
طالب النائب الحكومة بالتحقيق في الأسباب الحقيقية وراء زيادة أسعار السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تمثل عبئًا متزايدًا على الأسر المصرية مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
أوضح الطلب البرلماني أن هناك تراجعًا في الحملات التموينية لمواجهة الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى تفاوت غير منطقي في أسعار السلعة الواحدة بين المناطق المختلفة بسبب غياب الالتزام بالتسعيرة المعلنة، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الأجهزة التنفيذية لضبط السوق وحماية المستهلك من استغلال التجار.
من المقرر أن تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس مناقشة موسعة خلال الأيام المقبلة بحضور ممثلي وزارة التموين لمساءلة الحكومة عن خطتها العاجلة لتأمين السلع وضمان عدالة التوزيع، مع تفعيل الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالأسعار.
شدد البرلمان على ضرورة تقديم إيضاحات حول آليات الرقابة على سلاسل الإمداد وضمان وصول السلع التموينية لمستحقيها بانتظام، خاصة في القرى والمناطق النائية لضمان استقرار الأمن الغذائي قبل حلول شهر رمضان.