سحبت الحكومة مشروع تعديل قانون المرور الجديد قبل مناقشته في مجلس النواب وذلك لإجراء مراجعات إضافية تمهيدًا لتقديم مشروع قانون شامل يعاد عرضه على البرلمان بعد الانتهاء من إعداده.
أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، أن الحكومة أخطرت البرلمان رسميًا برغبتها في تقديم قانون شامل ينظم منظومة المرور بشكل كامل بدلاً من الاكتفاء بتعديلات جزئية، وذلك في ضوء الملاحظات التي أثيرت حول مشروع التعديل السابق.
يأتي قرار السحب رغم موافقة مجلس الوزراء في ديسمبر 2025 على حزمة تعديلات جذرية على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والتي استهدفت تشديد العقوبات وردع المخالفات الخطرة والحد من حوادث الطرق، عبر فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات.
أبرز المواد التي تضمنها مشروع التعديل قبل سحبه تشمل.
– السرعة الزائدة ومخالفة المسار: فرض غرامات تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه عند تجاوز السرعة المقررة أو مخالفة المسار، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر وسحب رخصة القيادة في المرة الثالثة
– القيادة بدون ترخيص: نص المشروع على الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة من 2000 إلى 5 آلاف جنيه في حال القيادة دون رخصة قيادة أو تسيير مركبة غير مرخصة، مع تطبيق الحبس الوجوبي حال تكرار المخالفة
– اللوحات المعدنية: تشديد العقوبة على طمس أو إخفاء أو تغيير بيانات اللوحات المعدنية، لتصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه
– تلويث الطريق والضوضاء: فرض غرامات من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه على إلقاء المخلفات بالطريق العام أو استخدام مركبات تُصدر عوادم ضارة أو أصواتًا مزعجة
– مخالفات الطرق السريعة: توقيع غرامات مغلظة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه على المخالفات الجسيمة بالطرق السريعة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود
– الاعتداء على رجال المرور: حبس لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 1500 جنيه لكل من يعتدي على أحد أفراد المرور أثناء تأدية عمله
– المسؤولية التضامنية: تحميل الشركات مسؤولية تضامنية عن الغرامات الناتجة عن المخالفات التي يرتكبها سائقوها أثناء العمل