تقدم النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة، بشأن استمرار عدد من قيادات الوزارة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانونية للمعاش، بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون الخدمة المدنية.
أكد النائب في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن هذه الممارسات تتعارض مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تمكين الشباب وضخ دماء جديدة في المواقع القيادية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأشار الخشت إلى أن تقريرًا رسميًا صادرًا عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كشف عن مخالفات إدارية جسيمة داخل ديوان عام وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية، تمثلت في استمرار قيادات بعد بلوغهم سن التقاعد، عبر الالتفاف على القانون تحت مسميات الاستعانة أو تسيير الأعمال.
وأوضح أن التقرير جاء بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 53 لسنة 2025، عقب فحص شكوى مقدمة من محمد جلال مصطفى، مدير عام حدائق الحيوان والأسماك، والتي كشفت ما وصفه بملف التمديد غير القانوني.
وكشف الفحص الميداني للجنة المشكلة من الجهاز عن عدد من الحالات، من بينها الاستعانة بقيادات بعد تقاعدهم مع منحهم صلاحيات إشرافية وقيادية، واستمرار آخرين في ممارسة مهامهم لسنوات دون موافقات قانونية من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة العامة.
أكد النائب أن هذه الوقائع تمثل مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لا سيما المواد المنظمة لشغل الوظائف القيادية ومد الخدمة، فضلًا عن مخالفة الضوابط المالية المنظمة للاستعانة بغير العاملين.
طالب الخشت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، وإحالة ملف المستحقات المالية التي تقاضاها هؤلاء المسؤولون إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، مع تفويض النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه مناسبًا حيال هذه الوقائع.