يترقب ملايين المستأجرين والملاك موعد بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم في عام 2026 مع انتهاء المهلة النهائية لعمل لجان الحصر والتصنيف والتي تمثل خطوة حاسمة قبل تحصيل القيم الإيجارية الجديدة المقررة بالقانون.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
مع حلول 5 فبراير غدا تنتهي رسميًا فترة عمل لجان الحصر بعد مدها لمدة 3 أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم وهو ما يفتح الباب أمام بدء التنفيذ العملي للزيادات.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية تستهدف إعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة بشكل تدريجي يوازن بين حقوق الملاك والاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين ويعالج التشوهات التي لحقت بسوق الإيجارات على مدار عقود دون إحداث صدمة مفاجئة تمس الاستقرار المجتمعي.
تصنيف المناطق أساس تحديد الزيادة
وينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر وتصنيف بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات والبنية التحتية والقرب من وسائل النقل والمحاور الحيوية إلى جانب الكثافة السكانية وطبيعة النشاط بالمنطقة.
وبحسب القانون يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية على أن يُطبق السعر الجديد مع بداية الشهر التالي مباشرة وهو الإجراء الذي يمنح المواطنين مهلة محدودة للاطلاع والاستعداد قبل التنفيذ.
قيمة الزيادة حسب كل منطقة
حدد القانون الزيادة وفق تصنيف المنطقة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا بينما تُطبق زيادة 10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه وكذلك في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا مراعاة للفوارق الاقتصادية بين المناطق المختلفة.
ونص القانون على سداد فروق الإيجار اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي على أقساط بالنسبة للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والمتميزة.
زيادة سنوية تدريجية
شمل القانون أيضًا تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة تبدأ من السنة الثانية للتطبيق وتستمر خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية بما يضمن تدرج الزيادة وتخفيف الأعباء عن المستأجرين مع تحسين العائد الإيجاري للملاك بصورة تدريجية.