طالب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بإعادة النظر في إسناد تنفيذ برنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية إلى إحدى الوكالات المحلية، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة تشمل التشغيل والتنمية.
جاء ذلك خلال مناقشة منحة قدرها 75 مليون يورو، والتي تهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بين الحكومة والاتحاد الأوروبي. وأوضح القصير أن هذه المنحة ستساهم في تنفيذ برامج تنمية شاملة في مجالات التعليم والصحة والعشوائيات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وشدد القصير على أن هذه المنحة ستساعد في تنفيذ برامج الدولة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. وأعرب عن أمله في أن تتضمن المنحة جزءًا مخصصًا للمشتريات اللازمة لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن المنح والمشتريات تتم بمعرفة الاتحاد الأوروبي، مما يستغرق وقتًا طويلاً ويضع اشتراطات معينة على المعدات والمواد التي يجب شراؤها من دول محددة.