أعلنت مصادر رسمية في مصر عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإدارة ملف غزة، حيث أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى متابعة عمليات إعادة الإعمار بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية.
أوضح فهمي أن اللجنة ستنسق مع الجهات الدولية والمانحين لضمان شرعية التمويل وسير العمل بشكل سلس، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة سيزورون قطاع غزة قريبًا للبدء في مهام التسليم والتسلم مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حركة حماس.
كما أكد أن فتح معبر رفح يحمل دلالات رمزية، إذ يعكس المبدأ المصري في تمكين الفلسطينيين وتسهيل عمل الأطراف الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى مشاركة الأوروبيين الذين لديهم رؤية شاملة تتجاوز الأبعاد الأمنية لتشمل الإعمار والمشاريع المستقبلية في القطاع.
في سياق متصل، أشار فهمي إلى أن مصر نجحت في تسويق خيار اللجنة على الصعيد الدولي، مما يعزز فرص الحصول على التمويل والمساعدات من المؤسسات المانحة والهيئات الدولية، ويحول إدارة العملية من مسألة محلية إلى ملف دولي يخضع لمراقبة وإشراف عالمي.
أكد فهمي أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطوات عاجلة وفق خطة اللجنة الوطنية، مع التركيز على تجاوز العقبات وضمان استمرارية عمل المؤسسات الدولية والفلسطينية في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق أهداف الإعمار والاستقرار على المدى الطويل.