عقدت مديرية التربية والقاهرة-يكشف-تراجع-جاهزية-الم/">التعليم بالقاهرة اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مع مديري عموم الإدارات التعليمية ومسئولي الاتصال السياسي وأعضاء قسم الأملاك بالإدارة القانونية لبحث سبل الحفاظ على ممتلكات الدولة والتصدي للتعديات على المنشآت التعليمية.
في بداية الاجتماع، أكدت الدكتورة همت أبو كيلة أن المنشآت التعليمية هي مرافق عامة تهدف لخدمة الصالح العام، مشددة على عدم التساهل مع أي تعدٍ أو مخالفة تمس المدارس أو أصول الدولة التعليمية.
كما شددت على ضرورة التعامل بحزم مع كافة المخالفات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي اعتداء على المنشآت التعليمية، حفاظًا على المال العام وضمانًا لاستغلال الأصول التعليمية بشكل صحيح.
من جانبه، أكد المستشار هاني صبحي مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة على وجود توجيهات واضحة من مؤسسات الدولة بضرورة إزالة جميع التعديات على ممتلكاتها، مشيرًا إلى تشديد الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين دون استثناء.
وأوضح عددًا من الإجراءات التي تم التأكيد على تنفيذها، ومنها تشكيل لجان مركزية لاسترداد ممتلكات الدولة، وتشكيل لجان فرعية داخل الإدارات التعليمية لحصر التعديات والممتلكات التابعة لكل إدارة، والعمل على تقنين أوضاع المنشآت التعليمية تمهيدًا للاستثمار الأمثل لأصول الدولة، ووضع برنامج زمني لتنفيذ ملف التعديات وتحقيق المستهدفات، وإعداد حصر دقيق بالمدارس ومساحاتها وأوجه التعدي عليها والإجراءات القانونية المتخذة حيال كل حالة.
وأكد مدير عام الشئون القانونية أن الوزارة لن تسمح بأي اعتداء على المال العام المتمثل في المدارس والمنشآت التعليمية، مشددًا على حرصها على تقديم الدعم والمساندة القانونية والإدارية اللازمة لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بشكل فعال.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة على حماية أصول الدولة التعليمية وضمان استغلالها بالشكل الأمثل بما يخدم العملية التعليمية ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.