قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد العالمي، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تظل عمودًا فقريًا للعلاقات الثنائية، وأكد أن المرحلة السابقة اعتمدت على مبدأ النأي بالمصالح الاقتصادية عن الخلافات السياسية.
وأضاف العمدة، خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن حجم التجارة بين البلدين شهد تطورًا نوعيًا على مدار السنوات الأخيرة، مر بعدة مراحل قبل أن يصل إلى حالة من التوازن.
وأوضح أن الميزان التجاري بين مصر وتركيا تحول لصالح مصر، بعد أن عانت من عجز تجاري خلال أعوام 2020 و2021 و2022، ليحقق الاقتصاد المصري فائضًا في عام 2023، فيما وصلت العلاقات التجارية إلى مرحلة التوازن تقريبًا خلال عامي 2024 و2025، بحجم تجارة يقارب 7 مليارات دولار.
وأشار العمدة إلى أن 75% من واردات مصر من تركيا عبارة عن سلع صناعية رأسمالية تُستخدم في المصانع المصرية لتعزيز الإنتاج، فيما تمثل الصادرات المصرية نحو تركيا 68% من السلع الصناعية نصف المصنعة، مثل الحديد والصلب والأسمدة والمواد الكيميائية والمنسوجات، لتدخل كمدخلات إنتاجية في المصانع التركية، ما يعكس عمق التكامل الاقتصادي بين البلدين.