أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، حيث ضخ القطاع الخاص المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي تعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي.
تزايد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أشار الوزير، في القمة التاسعة لأسواق المال، إلى تزايد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي كل المناطق الصناعية الاستثمارية، مما ساهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية.
أوضح الوزير أن هناك حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار بالبورصة المصرية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات بآليات بسيطة في مسار التسهيلات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات.
قال الوزير إن الوزارة تتطلع إلى شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع، موضحًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعد مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
تحسين مؤشرات مديونية الموازنة
أكد كجوك أن أسئلة واهتمام الناس بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، قائلًا إن الوزارة تعمل بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمة بمستهدف خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
أضاف أن الوزارة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.
أشار إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، حيث تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4%، مما يدل على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة حتى يونيو 2026.
أوضح أن الوزارة شهدت مؤخرًا طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، وتعمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد تتراجع بقوة وتقترب من دول ذات تصنيف ائتماني أعلى من مصر.