قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحاكم الدستورية في مصر لا تختص بإصدار قرارات تتعلق بتوقيف مجرمي الحرب أو محاسبتهم أو معاقبتهم.
أضاف رئيس المحكمة أن هذا الاختصاص يعود للمحاكم الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن التحرك في مثل هذه القضايا يتداخل معه البعد السياسي بجانب الإطار القانوني الدولي المنظم لها.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا ستدرس السبل الممكنة للعمل في هذا الشأن، وذلك ضمن الحدود التي يحددها اختصاصها الدستوري والقانوني، دون تجاوز الأطر المحددة لاختصاص المحاكم الدستورية.
جاءت تصريحات رئيس المحكمة ردًا على سؤال أحد الصحفيين الفلسطينيين خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمقر المحكمة في القاهرة، للإعلان عن تفاصيل وفعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.