واصلت لجان التفتيش بوزارة العمل حملاتها الميدانية على منشآت القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، بهدف ضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت إشراف الوزير، نتائج الحملات التي نُفذت من 21 إلى 27 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
أوضحت اللجنة في بيان اليوم أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 2323 منشأة يعمل بها 50,939 عاملًا. تم تحرير 919 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع وفقًا لأحكام القانون.
361 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
أسفرت الحملات عن تحرير 361 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحرير 93 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن 41 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.
جبران: لا تهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال
أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال وترسيخ مبادئ العمل اللائق وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
شدد الوزير محمد جبران على استمرار حملات التفتيش بكافة المحافظات وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. أكد أيضًا أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.