قالت النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة، إن الدولة بحاجة لتكثيف دورها الرقابي على الأسواق وضبط الأسعار الخاصة بالسلع التي تمس المواطن بشكل مباشر وأشارت إلى ضرورة وجود ضبط للسلع وتفعيل الدور الرقابي.
وأكدت أنها ليست ضد قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة، لكنها اعتبرت أن الحديث عن توطين صناعة الهواتف يجب ألا يكون مجرد شعار لتبرير قرارات غير مدروسة، خاصة في ظل اقتصار المصانع الحالية على عمليات التجميع فقط دون تصنيع محلي كامل، مع ضرورة وجود بديل حقيقي يعوض المواطن عن ارتفاع أسعار الهواتف في الداخل.
وفيما يتعلق بملف التركيبات العقيمة والخطرة، أعربت النائبة عن رفضها فرض رسوم على هذه التركيبات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتم في بيئة معينة وبقواعد محددة ولا يحدث إلا في أمريكا وفي أضيق الحدود، لأنه يشكل خطرًا كبيرًا، مما قد يؤدي إلى طرح أدوية غير مسجلة وغير خاضعة للرقابة.
وأوضحت أنه لابد من وجود دراسة لمعرفة احتياجات سوق العمل من الخريجين، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ الحكومة للقرارات والتشريعات بشكل منظم، وطرحت مقترحًا لحل الأزمة من خلال ربط سوق العمل ببروتوكولات مع الوزارات الأخرى لتوظيف الأطباء في الوزارات المختلفة نظرًا لوجود مستشفيات في كل وزارة بجانب التأمين الصحي الشامل.
وعن العمالة في مصر، أكدت النائبة أن ملف العمال، وخاصة العمالة غير المنتظمة، يعد من الملفات ذات الأولوية داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشددة على أهمية الحفاظ على حقوقهم، وأشارت إلى أن أكثر الشكاوى التي تلقتها اللجنة كانت تتعلق بمشكلة التأمين الطبي للعمال.
كما أكدت أن قانون العمل الجديد يمثل طفرة تشريعية، حيث حقق الأمان للعامل بنسبة 90%، لكن المشكلة تكمن في عدم معرفة العامل بالقانون بسبب غياب التوعية اللازمة بحقوقهم.
وجهت النائبة رسالة للعمال قائلة: أتمنى أن يشعر العمال بالطمأنينة ويستعيدوا الثقة، وأبوابنا مفتوحة دائمًا لاستقبال شكاواهم ومشاكلهم