حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية بشأن ملكية قطعة أرض تبلغ مساحتها 3634.20 متر مربع حيث أكدت أحقية الهيئة في ملكيتها.
وجاء ذلك في الفتوى الصادرة ردًا على طلب إعادة عرض النزاع حيث استعرضت الجمعية العمومية تقارير اللجان الفنية المتعاقبة وأعمال الرفع المساحي وخرائط المساحة القديمة والحديثة وبيانات السجل العيني وانتهت إلى ثبوت ملكية الأرض محل النزاع للهيئة القومية لسكك حديد مصر استنادًا إلى القيود الواردة بصحائف السجل العيني ذات الحجية المطلقة.
أكدت الجمعية العمومية عدم أحقية الوحدة المحلية في الأرض أو المنشآت المقامة عليها مع إلزامها بردّها إلى الهيئة كما شددت على ضرورة استمرار الهيئة في تنفيذ عقود الإيجار والتراخيص الصادرة من الوحدة المحلية للشاغلين والمستأجرين حسني النية حتى انتهاء مدتها دعمًا لاستقرار المراكز القانونية وثقة المواطنين في الجهات الإدارية وانتهت الفتوى إلى تأكيد الرأي الملزم السابق الصادر في النزاع ذاته وقطع الجدل القانوني بشأن ملكية الأرض محل الخلاف.