حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل حول خضوع مستحقات صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس لاشتراكات التأمينات الاجتماعية، حيث انتهت إلى عدم خضوعها لهذا النظام.
وجاء ذلك في الفتوى الصادرة بشأن النزاع بين جامعة الزقازيق والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي نشأ بسبب مطالبة الهيئة بسداد اشتراكات تأمينية عن مبالغ صُرفت من الصندوق خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 حتى 1 أبريل 2022.
وأوضحت الجمعية العمومية أن صندوق تحسين أحوال العاملين يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة، وأن المبالغ التي يصرفها للعاملين تُعتبر إعانة مالية ذات طبيعة اجتماعية، ولا تمثل مقابلًا للعمل ولا ثمرة لعلاقة تبعية وظيفية بين الصندوق والمستفيدين.
وأكدت الفتوى أن استحقاق اشتراكات التأمين الاجتماعي يتطلب أن يكون المبلغ المصروف من جهة العمل الأصلية وبمناسبة العمل الأصلي، وهو ما لا ينطبق على تلك المستحقات، مشددة على أن صرفها عبر الجامعة لا يغيّر من طبيعتها القانونية، وانتهت الفتوى إلى براءة ذمة جامعة الزقازيق من أداء أي اشتراكات تأمينية عن هذه المبالغ.