أفادت مصادر رسمية أن التصعيد في قطاع غزة بدأ في 7 أكتوبر 2023، حيث شهدت المنطقة تصاعدًا في الأعمال العسكرية.
أوضح مسؤول في الحكومة أن الموقف الأوروبي خلال هذه الفترة اتسم بإصدار بيانات إدانة، دون اتخاذ خطوات فعلية لوقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية قامت بخطوات فردية، مثل قرار أيرلندا بحظر استيراد منتجات المستوطنات، لكنها لا تعكس موقفًا موحدًا.
أكد المصدر أن إسرائيل لم تعترف بالقانون الدولي أو الإنساني، مشيرًا إلى سجل طويل من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.
أضاف أن الوضع في القدس يشمل حفريات تحت المسجد الأقصى وهدم المنازل، بالإضافة إلى سن قوانين تمييزية بحق السكان.
ذكر المصدر أن التهجير القسري يتم وفق مخططات ممنهجة، حيث تم تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية.
أشار إلى أن الدولة المصرية كانت الوحيدة التي وقفت ضد مخططات تهجير سكان قطاع غزة، حيث أفشلتها خلال العامين الماضيين.
أكد المصدر أن مصر تواصل جهودها لوقف التصعيد والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار، رغم استمرار الخروقات.