أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن هناك انقسامًا حادًا داخل واشنطن بشأن التعامل مع الملف النووي الإيراني، وذلك في تقرير نشر اليوم.
أوضح التقرير أن الجمهوريين يميلون إلى سياسة «الضغط الأقصى»، حيث يرون أن فرض عقوبات اقتصادية صارمة يمكن أن يجبر إيران على التراجع، ويشككون في جدوى أي مسار دبلوماسي لا يتناول برنامج الصواريخ الباليستية أو النفوذ الإيراني في المنطقة.
كما أشار التقرير إلى أن الخيار العسكري لا يغيب عن الخطاب الجمهوري، مع إمكانية تفعيل آلية «الزناد» لإعادة فرض العقوبات الأممية، مما يعكس عمق الأزمة السياسية في دوائر صنع القرار الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.
في المقابل، يراهن الديمقراطيون على الدبلوماسية كخيار أقل كلفة، حيث يعتبرون العودة إلى الاتفاق النووي أداة ضرورية لضبط البرنامج النووي الإيراني من خلال رقابة دولية صارمة.
وأشار التقرير إلى أن المشهد أصبح أكثر تعقيدًا مع وصول إيران إلى مستويات تخصيب تقترب من 60%، مما جعل الحديث عن القدرة النووية العسكرية أقرب إلى الواقع.
تزامن ذلك مع تشديد الضغوط من الحزبين، بالإضافة إلى تحركات أوروبية لإعادة تفعيل أدوات عقابية كانت مجمدة، فيما تُستأنف المفاوضات بين طهران وواشنطن في سلطنة عُمان.
يظل التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت الدبلوماسية لا تزال قادرة على كبح الطموح النووي الإيراني، أم أن منطق التصعيد بات أقرب إلى الواقع.