نفذت وزارة التضامن الاجتماعي الحكم القضائي القاضي بإغلاق مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» المتخصصة في إيواء المواطنين بلا مأوى وذلك وفقًا لمصادر خاصة.
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في فبراير 2025 في الدعوى رقم 49853، التي أقامها وزير التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ضد رئيس مجلس أمناء المؤسسة، حيث تم الحكم بغلق المؤسسة وحلها لعدم اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
حيثيات الحكم
أوضحت حيثيات الحكم أن المؤسسة مسجلة برقم 825 لسنة 2018، وتتبع الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات، وكشف فحص أعمالها عن مخالفات تتعلق بتحصيل تبرعات من الجمهور دون ترخيص، بالإضافة إلى تبديد أموال المؤسسة وصرفها في غير مصارفها الشرعية، مما استوجب الحكم بحل المؤسسة وغلق فروعها.
وفقًا للمستندات، أرسلت الجهة الإدارية إنذارات لرئيس مجلس إدارة المؤسسة لمناقشة المخالفات المنسوبة إليها، لكن لم يتم الرد، وتم التنبيه على أن عدم الحضور يعتبر إقرارًا بصحة المخالفات، مما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل المؤسسة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل المؤسسة المدعى عليها.
كما تأكدت المحكمة من صحة المخالفات والوقائع المذكورة، واستقرت على أن مجلس إدارة المؤسسة لم يتخذ أي خطوات لتدارك المخالفات رغم إنذاراتهم، مما يحقق المخالفة المنصوص عليها في المادة (48) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 49 لسنة 2019، وهو ما أدى إلى الحكم بحل المؤسسة وما يترتب على ذلك من آثار.
تقدم رئيس مجلس أمناء المؤسسة باستشكال لوقف تنفيذ الحكم مطالبًا بتعليق آثاره لحين الفصل في الطعون الموضوعية، إلا أن المحكمة قضت برفض الاستشكال، مما يعني استمرار تنفيذ الحكم القضائي بالغلق.