أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة 175” اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وأعضاء المجموعة الوزارية وممثلي الشركات الناشئة.
وأكدت المشاط أن التعريف الموحد للشركات الناشئة يعد الأول من نوعه، ويشكل ركيزة أساسية لنجاح سياسات دعم ريادة الأعمال، حيث يمكن الجهات الوطنية من توجيه الحوافز والتيسيرات الواردة في الميثاق للشركات الحاصلة على شهادة التصنيف، ويربط المحفزات بمؤشرات النمو والابتكار.
ما هو ميثاق الشركات الناشئة؟
حدد الميثاق تعريف الشركة الناشئة بأنها “شركة تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق”، ويجب أن تكون مبتكرة ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، ولم يمر على تأسيسها 7 سنوات، ولديها فرص لنمو متسارع، وترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.
وحول آلية الحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة، ذكرت المشاط أن الشركات الناشئة يمكنها الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات عبر التقديم على شهادة التصنيف من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عبر مسارين؛ الأول هو المسار السريع الذي يمتد لخمس أيام عمل، ويخصص للشركات المرشحة من جهات داعمة معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر أو حاضنات ومسرعات الأعمال، حيث تصدر شهادة التصنيف تلقائيًا بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
التحقق من المستندات الأساسية للشركات الناشئة
وفقًا لميثاق الشركات الناشئة، فإن المسار العادي يمتد لأربعة عشر يوم عمل، ويكون متاحًا لجميع الشركات الناشئة المؤهلة، حيث تتم مراجعة الطلب من خلال لجنة فحص تضم ممثلين من الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال، وتشمل عملية المراجعة التحقق من المستندات الأساسية وتقييم مدى استيفاء معايير التصنيف والبت في الطلب.
وأضاف الميثاق أن مدة سريان التصنيف الأول ثلاث سنوات، ويتم تجديد شهادة التصنيف كل سنتين مع مراجعة وضع الشركة، وفي حال الرغبة في التظلم، يمكن للشركة التقدم بطلب إلى اللجنة القانونية المستقلة المشكلة بجهاز تنمية المشروعات مقابل رسوم تسترد عند قبول التظلم.
جدير بالذكر أن “ميثاق الشركات الناشئة في مصر” يعد الأول من نوعه، وقد أعدته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بعد عام من المشاورات بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة والجهات الحكومية والخبراء الأكاديميين وأعضاء المجالس النيابية.
ويمثل “ميثاق الشركات الناشئة” خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات العالم، وهو ليس مجرد وثيقة رمزية، بل أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار، وتضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، ويحدد من خلاله مجتمع ريادة الأعمال في مصر أولويات واضحة لبناء بيئة عمل محفزة ومستدامة قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار.