أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتيح لشركات السمسرة في الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية للمرة الأولى، وذلك في إطار التطور التكنولوجي الذي تشهده الخدمات غير المصرفية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهدف من هذا القرار هو تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بشكل آمن.
أضاف فريد أن القرار يدمج التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية مع وضع ضوابط تحمي خصوصية بيانات المستثمر وتضمن عدم توجيههم بشكل غير موضوعي، مما يسهم في تحقيق شمول مالي رقمي آمن للجميع.
عرّف القرار رقم 332 لسنة 2026 المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية بصورة مشفرة إلى شركة السمسرة.
تطبيقات المدفوعات الإلكترونية
يستهدف القرار إتاحة الفرصة لشركات السمسرة للاستفادة من انتشار المنصات الرقمية مثل تطبيقات المدفوعات الإلكترونية، مما يسهل تسويق خدمات تلك الشركات.
حدد القرار مجموعة من الاشتراطات لاعتماد المنصة، منها الالتزام بالتجهيزات والبنية التكنولوجية الواردة في القرار رقم 139 لسنة 2023، وأن تكون جميع الخدمات المقدمة مشفرة بالكامل، مع وجود سجل إلكتروني بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية.
بموجب القرار، ستتمكن المنصات الرقمية، بعد الاتفاق مع شركات السمسرة، من ترويج خدمات تلك الشركات لجمهورها.
يحظر على المنصات الرقمية تقديم أي أعمال نيابة عن شركة السمسرة أو تقديم توصيات استثمارية أو استخدام أدوات ذكاء اصطناعي بغرض التأثير على سلوك العميل أو التحيز لخدمات شركة سمسرة معينة.
ألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على التعاقد مع مدير المنصة الرقمية لتلقي أوامر العملاء وإرسالها بشكل مشفر إلى شركة السمسرة، ويجب أن يكون مدير المنصة مسجلًا بالهيئة.
إنشاء وإدارة المنصة الرقمية
عرف القرار مدير المنصة بأنه شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد، وتقوم هذه الشركة بإنشاء وإدارة المنصة الرقمية، كما تلتزم شركات السمسرة بفتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بمفردها، وعدم تفويض المنصة الرقمية للقيام بأي عمل من أعمالها، بالإضافة إلى توفير قنوات رقمية للتواصل مع العملاء.
ألزم القرار شركات السمسرة بتوفير بيانات واضحة ومحدثة على المنصة الرقمية، تشمل طبيعة الخدمات المقدمة والرسوم والعمولات والمخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني، إلى جانب مواد توعوية لرفع وعي العملاء بكيفية الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية وحماية بياناتهم.