أكدت وزارة العمل إصدار القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 لتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 ويهدف إلى تحقيق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أن القانون صدر بعد موافقة مجلس النواب وإجراء مناقشات موسعة مع الأطراف المعنية وبمشاركة منظمة العمل الدولية مما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة ومتطلبات سوق العمل.
عدم المساس بمزايا عقود العمل الفردية أو الجماعية
أشار البيان إلى أن القرار الوزاري يلتزم بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961 حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت مما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين ويعزز مبدأ الاستقرار الوظيفي.
تطبيق القانون لصالح طرفي العملية الإنتاجية
أكدت وزارة العمل حرصها على تطبيق القانون لصالح طرفي العملية الإنتاجية وفي هذا السياق دعت الوزارة إلى ضرورة التحقق من المصادر الرسمية عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية وشددت على الرجوع إلى النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها بوصفها المرجعية الوحيدة المعتمدة.
وأوضحت أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تُعد سندًا قانونيًا وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج مما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء.