أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق مبادرة تمويلية موحدة تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتهدف إلى حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات لدعم الشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” التي عُقدت بالمتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلي الشركات الناشئة.
أوضحت الوزيرة أن المبادرة تشمل عدة جهات وطنية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.
المبادرة تستهدف الوصول إلى 5000 شركة
أشارت المشاط إلى أن الهدف من المبادرة هو تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في جميع مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر آليات تمويلية متنوعة.
توفير آليات استثمار متنوعة
ذكرت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدمها، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، والعمل على تدخلات استباقية في حالة وجود فجوات تمويلية.
أضافت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءًا من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية.