شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف فعاليات اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية لعام 2026 والذي يُعقد يومي 7 و8 فبراير بفندق سانت ريجست بالعاصمة الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة وفود قضائية رفيعة المستوى من مختلف الدول الإفريقية.
يُعتبر الاجتماع منصة جامعة للهيئات القضائية العليا بالقارة وملتقى فكريًا للحوار وتبادل الخبرات حول المبادئ الدستورية والقضائية وتعزيز التعاون بين المحاكم والمجالس الدستورية بما يسهم في حماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون ومواجهة التحديات القانونية والدستورية.
أُسس هذا الحدث بالقاهرة عام 2017 وتأتي النسخة الحالية بعد ثماني دورات متتالية مستهدفة الخروج بتوصيات داعمة لمسيرة العدالة الدستورية في إفريقيا.
استُهلت الفعاليات بكلمة للمستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد خلالها أهمية التكامل والتنسيق بين المؤسسات القضائية الإفريقية في ظل المتغيرات المتسارعة.
ألقى المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمة رحّب فيها بالحضور مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منبرًا للحوار القضائي المشترك وتبادل التجارب والخبرات الدستورية بين الدول.
تبع ذلك كلمة للمستشار عدنان الفنجري وزير العدل أكد فيها دعم الدولة المصرية المتواصل لمنظومة العدالة ثم كلمة للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب تناول فيها دور التشريعات الوطنية في تعزيز مبادئ العدالة الدستورية.
أشاد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالمؤتمر وتنظيمه مؤكدًا أن ترسيخ دولة القانون يمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والقضائية يعزز حماية وعي المجتمع وصون استقراره وأن الخطاب الديني المستنير يدعم قيم العدل واحترام الدساتير والقوانين.
في ختام الفعاليات التُقطت صورة تذكارية للسادة الحضور توثيقًا لهذه المناسبة القضائية الإفريقية المهمة.