تواصل نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، جهودها لمواجهة منتحلي صفة «إعلامي» في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع النيابات العامة وإدارات البحث الجنائي، للتحقق من قيد المشتغلين بالعمل الإعلامي في جداول النقابة.
تعمل النقابة على تنفيذ هذا التعاون بصورة مستمرة، في إطار دورها القانوني لتنظيم ممارسة المهنة وضبط المشهد الإعلامي، ومنع تسلل الدخلاء وغير المقيدين إلى الساحة الإعلامية، بما يحفظ هيبة المهنة ويصون حقوق الإعلاميين المقيدين رسميًا.
تتلقى النقابة بشكل متواصل خطابات رسمية من النيابات العامة وإدارات البحث الجنائي، تتضمن طلبات استعلام عن الأشخاص الذين ينسبون لأنفسهم صفة «إعلامي»، وذلك للتأكد من قيدهم بجداول النقابة وحملهم عضوية رسمية أو تصاريح مزاولة مهنة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت انتحاله للصفة أو ممارسته النشاط الإعلامي دون سند قانوني.
تقوم النقابة بالرد على هذه الاستعلامات بخطابات رسمية موثقة، تتضمن الموقف القانوني الدقيق لكل حالة، في إطار التعاون مع المؤسسات ذات الصلة لإنفاذ القانون، بما يضمن التطبيق الصارم لأحكام القانون ضد منتحلي صفة إعلامي.
تشدد نقابة الإعلاميين على أن استمرار هذا النهج الرقابي يعكس التزامها بفرض الانضباط الإعلامي، وضمان أن تظل الرسالة الإعلامية في يد المؤهلين المقيدين في جداول النقابة، بما يحفظ ثقة الجمهور ويعزز مصداقية وسائل الإعلام ويغلق الطريق أمام أي محاولات للعبث أو استغلال المسمى الإعلامي دون وجه حق.