تترقب البنوك المصرية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال اجتماعها المقرر في 12 فبراير الجاري.
الفيدرالي الأمريكي وتثبيت سعر الفائدة
جاء قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة في يناير الماضي ليعزز الاتجاه العام للبنوك المركزية نحو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية، مدعومًا بتراجع وتيرة التضخم.
توقع الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة أو تخفيضها بنسبة محدودة في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن التثبيت هو السيناريو الأكثر احتمالًا.
التثبيت يعكس استمرار الضغط على كلفة التمويل
أوضح الخبير الاقتصادي أن قرار التثبيت يعكس استمرار الضغط على تكلفة التمويل وضعف شهية الاقتراض والاستثمار، لكنه يحمي القوة الشرائية ويحد من موجات تضخم جديدة، مشيرًا إلى أن المواطن سيستفيد من استمرار عوائد الادخار المرتفعة نسبيًا، رغم بطء تحسن النشاط الاقتصادي وفرص العمل.
أشار إلى أن تأثير القرار على أسعار الذهب سيكون داعمًا في حالة الخفض، حتى لو كان محدودًا، موضحًا أن أي تراجع في الفائدة يقلل جاذبية الادخار ويزيد الإقبال على الذهب، بينما التثبيت يجعل الذهب يتحرك في نطاق عرضي دون قفزات كبيرة.
ذكر أن التثبيت يساعد على استمرار المسار الهبوطي للتضخم، مضيفًا أن الخفض قد يبطئ من وتيرة التراجع دون أن يعيده للارتفاع طالما لا توجد صدمات سعرية أو ضغوط قوية على سعر الصرف.