ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة محافظة الإسكندرية بتحمل نفقات ترميم العقارات ذات الطابع التراثي والمعماري المدرجة بسجلات التراث المعماري المتميز وذلك تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لمصلحة عدد من الشركات المالكة لتلك العقارات.
الأحكام القضائية واجبة النفاذ
أوضحت الجمعية في فتواها الصادرة خلال شهر يناير 2026 أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ وتتمتع بحجية الأمر المقضي ولا يجوز للجهات الإدارية الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها لما في ذلك من مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط
استندت الفتوى إلى أحكام الدستور وقانون الإثبات وقانون مجلس الدولة فضلًا عن قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري والتي تقضي بأن تتحمل الدولة نفقات تدعيم وترميم وصيانة العقارات ذات الطابع المعماري المتميز المحظور هدمها.
أكدت الجمعية أن الأحكام القضائية صدرت ضد محافظ الإسكندرية بصفته مما يجعله ممثلًا للسلطة التنفيذية بالمحافظة وهو ما يرتب التزام المحافظة بتنفيذ قرارات الترميم على نفقتها باعتبار أن نفقات التنفيذ تُعد جزءًا لا يتجزأ من مضمون الأحكام القضائية الواجبة الاحترام والتنفيذ.