أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا يؤكد مسؤولية حارس الشيء عن التعويض المادي والأدبي عن أي ضرر يلحق بالغير، وذلك في حال توفر عناصر المسؤولية وعدم وجود سبب خارجي يعفي الحارس من هذه المسؤولية.
حيثات حكم المحكمة فى رفضها للطعن
جاء ذلك في حكم المحكمة في الطعن رقم 17510 لسنة 94 ق، حيث ألزمت المحكمة الطاعن بصفته بدفع مبلغ التعويض للمتضررين، وأكدت أن تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتقارير الخبراء وأقوال الشهود يعد كافيًا لتنفيذ الحكم.
رفض دعوى الضمان الفرعية المرفوعة ضد أطراف أخرى
أكدت محكمة النقض أن أي طعن يقدم دلائل جديدة لم تُعرض أمام محكمة الموضوع أو يستند إلى أسباب غير قانونية لا يُقبل، ويصبح الطعن غير مقبول كما شددت المحكمة على رفض دعوى الضمان الفرعية المرفوعة ضد أطراف أخرى لعدم ثبوت وقوع أخطاء جسيمة أو نية سوء من جانبهم، موضحة أن الحكم المستند إلى الأوراق والمستندات والتقارير الفنية والشهادات يكون كافيًا لضمان حقوق المتضررين وتحقيق العدالة.