قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقيد برقم 17380 لسنة 93 قضائية والذي يتعلق بحكم يلزم الطاعنين بسداد مبالغ مالية ناتجة عن قرض حصل عليه مورثهم بغرض توسيع نشاطه التجاري.
استندت المحكمة في حكمها إلى ما ورد في الأوراق والمستندات وتقرير الخبير الذي أكد أن مورث الطاعنين اقترض المبالغ من مورث المطعون ضدهم دون سدادها مما يعني أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين ولم يقدم الطاعنون أي دليل يثبت براءة ذمتهم.
وأشارت محكمة النقض إلى أن الحكم المطعون فيه كان كافيًا ومناسبًا لدعمه وأن الاعتراضات المقدمة لا تتجاوز كونها جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة وهو ما يختص به محكمة الموضوع ولا يمكن طرحه أمام محكمة النقض.
كما أكدت المحكمة عدم قبول الطعن المبني على دلائل جديدة لم تُعرض أمام محكمة الموضوع أو الاعتراضات غير المدعومة بسند قانوني أو واقعي ثابت وانتهت إلى عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومصادرة الكفالة.