أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية الحالية تعزز من تأثير الاقتصاد وأسواق المال وتجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى التركيز على برامج تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار، كما أضاف أن العمل جارٍ لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أكبر للنمو وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
شراكة ثقة مع القطاع الخاص
قال الوزير خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار إن شراكة الثقة مع القطاع الخاص تمثل مسارًا طويلًا، موضحًا أن العمل يتم وفق رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على سياسات تدفع الإنتاج والتصدير وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
أضاف كجوك شكرًا للقطاع الخاص الذي استجاب للإصلاحات الاقتصادية وساعد في تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى مؤشرات إيجابية تعكس جودة مسار الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعًا بالإنتاج والتصدير، كما شهدت قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة تحسنًا ملحوظًا.
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تزايد، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الحالي، كما زادت الصادرات السلعية والخدمية مع توسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
أكد أن درجة المخاطر انخفضت مع تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات، مشيرًا إلى الأداء القوي في الأسواق الدولية الذي ساهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة، كما تراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين مع الاستمرار في هذا التوجه الاستراتيجي.