قال أحمد كجوك وزير المالية إن الوضع الاقتصادي والمالي يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إدارة المالية العامة بتوازن شديد لدفع النمو والحفاظ على الانضباط المالي، وأكد أن الأولوية تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
تذليل التحديات الضريبية
أضاف الوزير في حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين أن كل ما يتم في مسار التسهيلات جاء من المجتمع الضريبي، وأكد إدراك الوزارة للتحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى وجود رؤية واقعية للتحديات الضريبية، والعمل جارٍ لتذليلها بمعالجات مرنة ومحفزة ومتطورة لشركاء التمويل.
أكد الوزير حرص الوزارة على تطبيق كل حزمة تسهيلات على أرض الواقع قبل الانتقال إلى الحزمة التالية لترسيخ شراكة الثقة، موضحًا أن الوزارة مقتنعة بضرورة حصول الممولين على أفضل خدمات ضريبية وتحقيق عوائد تنموية جيدة في مختلف المجالات، وأشار إلى استهداف إصلاحات تتناسب مع الأولويات والاحتياجات.
صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام
أوضح الوزير أن المرحلة الجديدة من التعاون ستبدأ مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، حيث تمتلك الشعبة خبرات قادرة على شرح ومتابعة وتقييم التسهيلات الضريبية.
وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة لتقديم المساندة لشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، مقابل خدمات تصب في مصلحة المجتمع الضريبي، مؤكدًا أن كل مقترحات وتوصيات الشعبة محل اهتمام ودراسة، وسيسعى الوزارة للاستفادة منها تدريجيًا في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام.