عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك استعدادًا للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية رفع كفاءة هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لهذا الملف مع اللواء جمال عوض، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والربط مع الجهات المختلفة، مؤكدًا تقديم الدعم المطلوب في هذا الشأن.
التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للواء جمال عوض وإدارة النظم، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يعد مشروعًا قوميًا، وقد تم بذل جهد كبير لتحقيق نتائج مهمة تسهم في تسهيل حصول المواطنين على التأمين والمعاش في وقت قصير، مؤكدة الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات.
ابتكار الحلول وتطوير الخدمات
عرض اللواء جمال عوض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي، موضحًا أن المنظومة تستهدف تطبيق معايير الحوكمة ورقمنة إجراءات العمل، مع فصل متلقي الخدمة عن منفذها، والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة، وابتكار الحلول وتطوير جودة الخدمات، مع متابعة عناصر النظام وتقييم الأداء لتحقيق الشمول المالي.
أكد اللواء جمال عوض الاستعداد الفني والتنظيمي لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية الجديدة، والتي تشمل 40 خدمة إلكترونية للمواطنين على المنصة الإلكترونية، مع إضافة 55 خدمة جديدة خلال 6 أشهر من الإطلاق، ليصل إجمالي الخدمات المخططة إلى 95 خدمة، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية، والتعاون مع شركاء ماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتيسير تلقي الخدمة.