أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة النقل تعطي أولوية لتطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة للوجستيات وتجارة الترانزيت من خلال تخطيط 7 ممرات لوجيستية تنموية متكاملة وهي.
– ممر العريش / طابا
– ممر السخنة / الإسكندرية
– ممر القاهرة / الإسكندرية
– ممر طنطا / المنصورة / دمياط
– ممر جرجوب / السلوم
– ممر القاهرة / أسوان / أبو سمبل
– ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور.
وأكد الوزير أن الهدف من إنشاء هذه الممرات هو الربط بين المواني البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي وشبكات السكك الحديدية والطرق الحرة السريعة بما يحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.
ممر «العريش – طابا»
أوضح أن ممر «السخنة – الإسكندرية» يمتد من ميناء السخنة على البحر الأحمر مرورًا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية ويربط بشبكة السكك الحديدية عبر خط الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس بطول 63.5 كم ثم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان مرورًا بالقاهرة وصولًا إلى مدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية وانتهاءً بميناء الإسكندرية الكبير.
أما بالنسبة لممر «العريش – طابا» فيبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط حتى ميناء طابا على خليج العقبة مرورًا بمناطق الصناعات الثقيلة بوسط سيناء ويخدم المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء ومنها الطور ورفح والعوجة والحسنة والنقب وطابا ورأس سدر وبئر العبد وبالنسبة لممر «طنطا – المنصورة – دمياط» يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا في قلب الدلتا لخدمة مناطق الإنتاج الزراعي بوسط الدلتا والمناطق الصناعية بقويسنا وطنطا وكفر الزيات والمحلة والمنصورة ويتم ربطه بميناء دمياط عبر خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط مرورًا بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة.
تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى
وأشار الوزير إلى أن مصر شهدت تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى التي تجسد هذا التوجه حيث وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 وتشمل 3 محاور رئيسية المحور الأول هو تطوير المواني البحرية حيث تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق 18-25 متر ليتخطى أطوال الأرصفة في المواني البحرية حاجز 100 كم كما تم التخطيط لإنشاء 50 كم من حواجز الأمواج وزيادة مساحات المواني لتتخطى 100 مليون م2 وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى 70 – 90 طنا.
أما المحور الثاني فهو تطوير الأسطول البحري المصري وجار تطوير الأسطول ليصل إلى 40 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل ليكون الأسطول المصري قادرًا على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا والمحور الثالث هو تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود المواني المصرية على شبكات التجارة وسلاسل التوريد.
وأشار إلى أن وزارة النقل تقوم حاليًا بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها.
وأوضح أن الوزارة تضع الاستدامة البيئية في صميم سياساتها من خلال تشجيع النقل متعدد الوسائط والتوسع في النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري واستخدام وسائل النقل الأقل انبعاثًا وتطبيق المعايير البيئية الدولية في الموانئ فضلًا عن التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في الأنشطة اللوجستية بما يتماشى مع سياسات وتوجهات المنظمة البحرية الدولية.