أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل شروط وأسعار التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
قررت الهيئة رفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، مما يعكس خطوة نحو تعزيز الرعاية التأمينية للطلاب.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن الهدف هو حماية الطلاب وضمان عدم تأثير الحوادث أو الإصابات على تعليمهم أو تحميل أسرهم أعباء مالية إضافية.
أضاف أن رفع سقف التغطية التأمينية يعكس اهتمام الدولة بأمان واستقرار الطلاب، مما يسهم في بناء جيل قادر على التعلم في بيئة آمنة.
حدد القرار مقابل الاشتراك المحصل بالمصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو 19.23 جنيه لطلاب التعليم قبل الجامعي و23.78 جنيه لطلاب التعليم الجامعي بالأزهر الشريف، دون أي تحميلات إضافية.
كما نص القرار على أن الأزهر الشريف سيتولى سداد الاشتراكات في الحالات المستثناة، مع التزامه بتغطية أي عجز في أموال الصندوق إن وجد.
وفقًا للقرار، فإن مبلغ التغطية التأمينية في حالة الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والإصابة بالعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث هو 30 ألف جنيه.
كما حدد مبلغ التغطية التأمينية في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث بنسبة من مبلغ التأمين المحدد، وبحد أقصى 30 ألف جنيه، وتقدر نسبة العجز الجزئي بقرار من الجهة الطبية المختصة.
ألزمت الهيئة الصندوق بمراجعة قيمة الاشتراك السنوي دوريًا بناءً على الخبرة الفعلية للصندوق، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
يمثل هذا القرار خطوة تاريخية في تطبيق أحكام المادة (60) من قانون التأمين الموحد، حيث كانت قرارات الشروط والأسعار تصدر عن السلطة العليا بالجهة الإدارية لكل صندوق.
يهدف صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري إلى توفير حماية تأمينية تشمل تغطية أخطار الوفاة والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز، بالإضافة إلى تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.