أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، عن عقد جلسة عامة للمجلس في الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أمر هام ودعت الأمانة العامة جميع النواب للحضور في الموعد المحدد نظرًا لأهمية الجلسة وأوضح النائب مصطفى بكري أن الجلسة ستشهد التصويت على تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مؤكدًا أن الإجراءات تتماشى مع الأطر الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس.
التصويت على التعديل الوزاري
طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخضع أي تعديل وزاري لإجراءات محددة تبدأ بإخطار رسمي من رئيس الجمهورية وتنتهي بتصويت المجلس على التعديل كحزمة واحدة وفقًا لنص المادة 129 من اللائحة الخاصة بإجراءات التعديل الوزاري حيث تنص على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء وإرسال كتاب رسمي لمجلس النواب يوضح فيه الوزارات المستهدفة بالتعديل ويعرض رئيس المجلس هذا الكتاب في أول جلسة تالية لوروده أو في غير دور الانعقاد تُدعى الجلسة لجلسة طارئة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.
تشترط اللائحة أن تتم الموافقة على التعديل كحزمة واحدة بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ليُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت كما يراعى عند اختيار الوزراء الجدد أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فيما يخص وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وحكم المادة 234 فيما يتعلق بتعيين وزير الدفاع.
موعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستوري
بعد إتمام عملية التصويت وإخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة تُستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة لتسليم واستلام الحقائب الوزارية ليصبح التعديل الوزاري نافذًا رسميًا وفق الأطر القانونية المعمول بها وتأتي هذه الجلسة في إطار الحرص على استكمال المسارات الدستورية بصورة شفافة وضمان التوافق بين السلطات التنفيذية والتشريعية في إقرار التعديلات الحكومية بما يحقق استقرار العمل الحكومي ويخدم مصالح المواطنين.