تلقت المحكمة الدستورية العليا خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر ست دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، حيث تتعلق هذه الدعاوى بتحديد مدة سبع سنوات لعقود السكن وخمس سنوات للمحال التجارية، وتهدف إلى حل النزاعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة السابقة وضمان حماية حقوق المستأجرين والمالكين.
قانون الإيجار القديم وزيادة سنوية 15%
ينص قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة وفق المادتين 4 و5، مع زيادة سنوية بنسبة 15% حتى انتهاء أعمال لجان الحصر أو صدور قرار المحافظ المختص، كما يحق للمالك طلب إخلاء المكان إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، بينما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون إيقاف أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
تحديد دستورية قانون الإيجار القديم
ستحدد الدعاوى أمام المحكمة الدستورية مدى دستورية قانون الإيجار القديم، مما يعزز اليقين القانوني، ويؤكد التزام جميع الأطراف بالإجراءات القانونية لضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق المشروعة.