أدانت وزارة الخارجية المصرية القرارات التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية والتي تستهدف تعميق مخطط الضم للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في بيان رسمي صدر اليوم.
أوضح البيان أن هذه القرارات تشمل إزالة السرية عن سجل الأراضي وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، بالإضافة إلى نقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، مما يشمل الحرم الإبراهيمي، وفرض إجراءات تهدف إلى هدم مبان فلسطينية.
أكدت مصر أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، كما أنها تقوض الوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارض اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان.
شددت مصر على رفضها لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام وحل الدولتين، مشيرة إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
طالبت مصر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.