أدانت جامعة الدول العربية القرارات التي صادق عليها الكابينت الإسرائيلي والتي تستهدف تغيير الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة.
أكد البيان أن هذه القرارات تمثل تصعيدًا في مخطط الضم والاستيطان والتهجير، وتهدد الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، بما في ذلك اتفاقية أوسلو.
أوضح البيان أن القرارات تتعلق برفع السرية عن سجلات الأراضي وتسهيل الاستيلاء على الملكيات الفلسطينية الخاصة، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص في مدينة الخليل إلى سلطات الاحتلال، مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وللقرارات الدولية.
حذرت الجامعة من استخدام الرقابة على المباني الفلسطينية كذريعة لحماية المواقع التراثية، معتبرة أن ذلك غطاء قانونيًا لسياسات الهدم والمصادرة.
شددت الجامعة على رفض نقل الصلاحيات على الحرم الإبراهيمي، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية عن أي اعتداء على المقدسات.
أوضحت الجامعة أن هذه الإجراءات لن تكسب الاحتلال أي شرعية، وأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية محتلة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات هذه السياسات.
طالبت الجامعة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
جددت الأمانة العامة دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.