شهد منتدى الأعمال المصري الألماني، الذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحضور ستيفان روينهوف وزير الدولة البرلماني الألماني وسفير ألمانيا في مصر، تسليط الضوء على فرص التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين في ظل تحولات عالمية تتجه نحو الشراكات الموثوقة والقرب الجغرافي حيث أكد الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا تاريخية حيث تعمل أكثر من 1500 شركة ألمانية في مصر باستثمارات تصل إلى 4.9 مليار دولار وبلغ حجم التجارة البينية 5.1 مليار دولار وفق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي توفر نفاذًا تفضيليًا للتبادل التجاري.
550 مليار دولار استثمارات البنية التحتية
أشار الوزير إلى الموقع الاستراتيجي لمصر وبنيتها التحتية الحديثة التي تربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ما يتيح للشركات الألمانية الاندماج في سلاسل الإمداد وخدمة عدة أسواق من قاعدة إنتاج واحدة.
لفت إلى أن مصر استثمرت نحو 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال العقد الماضي وطبقت إصلاحات اقتصادية ساهمت في خفض التضخم إلى نحو 12% وزيادة الاحتياطيات الأجنبية والتحويلات من المصريين بالخارج ما يعزز الاستقرار ويحفز الاستثمار الصناعي.
برامج ناجحة للإصلاح المالي
شدد الخطيب على نجاح برامج الإصلاح المالي وتحسين بيئة الأعمال وخفض تكاليف التجارة واللوجستيات بنحو 65% مع إطلاق منصات رقمية لتسهيل إجراءات الاستثمار والتجارة بما يعزز الشفافية والكفاءة ويقلل الوقت والتكلفة.
أكد قدرة مصر التنافسية في التكلفة وقوة رأس المال البشري وإمكانية الوصول إلى أسواق عالمية عبر شبكة اتفاقيات تجارية مع التركيز على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والإنتاج الصناعي الأخضر لتصدير المنتجات منخفضة الكربون.
من جانبه، أشاد روينهوف بتطوير مصر للبنية التحتية وقطاع النقل مؤكدًا اهتمام الشركات الألمانية بتوسيع استثماراتها وأشار إلى مجالات التعاون الرئيسية في الطاقة التقليدية والمتجددة والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية بما يعزز المصالح الاقتصادية للجانبين.
اختتم المنتدى بتوقيع محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة مؤكدًا استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.