شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استماع عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي وذلك في إطار إعداد مشروع قانون يحدد ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف حماية الأطفال والحفاظ على القيم المجتمعية.

شهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء منهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بالإضافة إلى عدد من النواب والفنان أحمد زاهر.

عرض الوزراء رؤاهم بشأن التوجيه الرئاسي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

توفير فضاء آمن للأطفال

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بهذا الأمر منذ أكثر من خمس سنوات حيث تم دراسة توفير فضاء آمن للأطفال والنشء موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه المستمر بمستقبل الأطفال.

كما وجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج مسلسل «لعبة وقلبت بجد» الذي سلط الضوء على المخاطر الجسيمة للألعاب الإلكترونية وخاصة لعبة «روبلوكس» وذلك خلال جلسة الاستماع.

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن بعض الدول وضعت مقترحات تتعلق بمسؤولية الشركات كما فرضت عقوبات على المؤسسات التي تتقاعس عن الامتثال للقانون.

استخدام الإنترنت

قالت الدكتورة مايا مرسي إن دراسات أظهرت أن متوسط تركيز الأطفال عالمياً وصل إلى 8 ثوانٍ مما يؤثر على مستوى التعليم كما أن الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 8 سنوات يستخدمون الإنترنت بمعدل ساعتين يومياً.

أوضحت أن 6 من كل 10 أطفال يستخدمون الإنترنت يتحدثون مع غرباء مشددة على أن الاتحاد الأوروبي فرض غرامات في حال الجرائم الجسيمة وأن المملكة المتحدة لديها قانون لتنظيم هذا الأمر.

مصر لديها القوة والمقدرة على تنفيذ القانون

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر قادرة على تنفيذ القانون مطالبة بتنظيم مسألة الألعاب الرقمية من خلال إلزام الشركات بوجود ممثل قانوني داخل الدولة وتحديد الإجراءات التي يجب على مقدمي الألعاب الالتزام بها.

كما يجب أن يتواجد ممثل قانوني للشركات ومنصات التواصل الاجتماعي داخل الدولة ويتعين على مزودي الشبكات الاجتماعية تقديم تقارير تتضمن معلومات إحصائية بشأن المحتوى المحذوف أو المحظور.

شددت على ضرورة توفير أدوات رقابية أبوية واضحة وسهلة الاستخدام لمراقبة مدة استخدام الأطفال للإنترنت ومنع الإعلانات المضللة والألعاب الرقمية الضارة مشيرة إلى أن مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تستقبل شباباً يعانون من الإدمان الإلكتروني ويطلبون العلاج.