قالت مصادر رسمية إن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تمثل تحولًا جذريًا في الوضع القانوني والاستيطاني في الضفة الغربية، حيث تم نقل حكم المستوطنات والمستوطنين من القانون العسكري الإسرائيلي إلى القانون المدني، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية.
وأوضح دياب في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية أن هذا التحول يعني أن أجزاء كبيرة من الضفة الغربية ستخضع للقوانين المدنية الإسرائيلية، مما يشير إلى عدم تكامل الوحدة الجغرافية للمنطقة كما كان الحال سابقًا.
وأشار إلى أن هذا التغيير القانوني يتجاهل الاتفاقيات الدولية، مما يفرض واقعًا جديدًا قد يؤثر على إمكانية حل الدولتين في المستقبل، كما يمس اتفاقيات سابقة مثل اتفاقية كامب ديفيد 1978.
وأكد دياب أن السلطة الفلسطينية لم تعد محسوبة ضمن إطار الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تمر الآن بمرحلة جديدة قد تؤدي إلى حلول ديموغرافية، كما حدث سابقًا في قطاع غزة ويُلاحظ حاليًا في الضفة الغربية.