واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محسن البطران جلسات الاستماع حول رؤية النهوض بالقطاع الزراعي حيث ناقشت في اجتماع اليوم محور التمويل والبحث العلمي بحضور رئيس البنك الزراعي ورئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي وعدد من الخبراء.
أكد النائب محسن البطران أهمية دور قطاع الزراعة في الناتج القومي حيث يساهم بنحو 105 مليارات جنيه تقريباً في حجم الإنتاج بنسبة تتراوح بين 14 و15% كما يشغل أكثر من 30% من إجمالي القوة العاملة في مصر ويرتبط به نحو 55% من السكان بشكل مباشر أو غير مباشر.
أضاف أن الصادرات الزراعية تمثل أكثر من 20% من القيمة الإجمالية بحوالي 10.6 مليار دولار تقريباً مما يوفر نحو 65% من احتياجات الغذاء المصري من هذا القطاع.
أوضح أن الدولة ضخت جهوداً كبيرة في تطوير القطاع الزراعي خلال السنوات الست الماضية من خلال مشروعات قومية تشمل استصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والمزارع السمكية ورفع كفاءة الري الحقلي حيث تم استثمار أكثر من 87 مليار جنيه في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذه التغييرات أدت إلى نمو القطاع بحوالي 4% لكن هناك ارتفاعاً في معدل الاستهلاك يصل إلى 7% مما تسبب في فجوة في توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي.
أضاف أن هذه المشاكل ظهرت خلال الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا مما يتطلب البحث عن رؤية للنهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.
استعرض النائب إبراهيم عيسى أبرز النقاط المتعلقة بالتمويل والبحث العلمي مشيراً إلى تحديات التمويل الزراعي وضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لحلها.
أكد أهمية توفير التمويل اللازم للبحوث الزراعية للوصول إلى الابتكارات التي من شأنها تحسين الإيرادات الزراعية وتخفيض المصروفات.
قال محمد أبو السعود المدير التنفيذي للبنك الزراعي إن البنك يتوسع في التمويل الزراعي مستهدفاً زيادة الإنتاج الحقيقي بدلاً من التوجه للاستهلاك.
أضاف أن البنك يساعد في تمويل رؤوس الماشية ذات الإنتاج الأكبر من اللحم والألبان كما يساهم في تطوير منصة كارت الفلاح لحصر الحيازات الزراعية.
تابع أن الهدف هو تقديم الخدمات بشكل أسرع وبتكاليف أقل مما يسمح بتمويل أكبر قدر ممكن.
طالب الدكتور سعد نصار الخبير الزراعي بربط السياسات الزراعية بحزمة التمويلات لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل المستهدفة.
عقب الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة على تساؤلات بشأن التعليم الزراعي مشيراً إلى وجود خطة متكاملة لتطوير التعليم الزراعي الفني والعالي.
أشار إلى وجود 25 ألف حقل إرشادي بأسماء المزارعين في القرى.
تابع أن مبادرة حياة كريمة أنشأت 332 مجمع خدمات زراعية على مستوى الجمهورية و305 مركز إرشاد زراعي بدأت في تطوير الخدمات الإرشادية.
استعرض الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية جهود المركز والتحديات التي تواجهه مشيراً إلى حاجة المركز لدعم وتمويل لمواصلة جهوده البحثية.
دعا الدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية إلى توسيع شراكات البحث العلمي مع القطاع الخاص لعلاج مشكلة ضعف التمويل.
أكد النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة ضرورة تعديل قانون التعاونيات الزراعية لتولي الجمعيات الزراعية دورها في توفير المستلزمات والتمويل للمزارعين.
في ختام الاجتماع أكد النائب محسن البطران على أهمية المناقشات التي شهدتها الجلسة بهدف الوصول إلى توصيات ورؤية واضحة فيما يتعلق بمحور التمويل والبحث العلمي مشدداً على ضرورة ربط مراكز البحوث بالاستثمارات لمواجهة نقص الإمكانيات.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل جلساتها لمناقشة مختلف المحاور للوصول إلى رؤية شاملة لتطوير القطاع الزراعي.