وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ.
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة، حيث أثنى الحضور على فلسفة القانون التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
تناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية شكلت ركيزة المناقشات، وهي آليات التنسيق بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية لضمان تكامل الأدوار الرقابية، والرقابة المزدوجة لتفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة على جميع الممارسات الاحتكارية لضمان استقرار الأسواق، والعقوبات الرادعة التي يحددها القانون ضد المخالفين لضمان ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.
عقدت اللجنة في وقت سابق جلسة استماع موسعة استعرضت خلالها مجموعة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد عدالة السوق.
شدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة الناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.